پروژه حسابداري دولتي (موانع و راهكارها)
دسته بندي :
نرم افزار »
حسابداری
چكيده تحقيق:دولت و مسئولين دولتي در راستاي دستيابي به اهداف و وظايف خود و همچنين پاسخگوئي در برابر مردم به استقرار و نگهداري يك سيستم حسابداري و گزارشگري مالي مناسب نياز دارند و گزارشگري مالي دولتي از آن جهت اهميت دارد كه بخش جدانشدني و در واقع مركز ثقل پاسخگوئي دولت و پاسخ خواهي مردم و نمايندگان آنان از دولت است. و مردم از طريق نظام گزارشگري شفاف قادر خواهند بود كه از چگونگي ارائه خدمات جمعي و نحوة مصرف منابع آگاه شوند. لذا داشتن حسابداري دولتي مناسب و كارا به دولت و مسئولين در امر پاسخگوئي كمك نموده و نيز به ياري آنها در اجراي وظائف مي‌پردازد كه در سرلوحه اين وظائف تخصيص بهينه منابع اقتصادي در راستاي محقق نمودن عدالت اجتماعي در جامعه اسلامي است.
لذا تحقيق حاضر در صدد آن بوده است كه به بررسي موانع توسعه حسابداري دولتي در ايران پرداخته و تا حد امكان به ارائه پيشنهاداتي براي رفع اين موانع بپردازد.
بدين ترتيب در راستاي انجام مراحل اين تحقيق و در پي يافتن موانع توسعه در محيط حسابداري دولتي در ايران، روش پرسشنامه‌اي و كتابخانه‌اي مد نظر قرار گرفته و با انجام مطالعات و بررسيهاي ميداني و كتابخانه‌اي، موانع و عوامل عدم توسعه حسابداري دولتي كه به عدم امكان تحقق اهداف گزارشگري مالي دولتي انجاميده، شناسائي شده و در قالب يك فرضية اصلي و سه فرضية فرعي مطرح و به نظرخواهي گذاشته شده است و در اين فرضيه‌ها موانع مذكور با توجه به ماهيت آنها به موانع قانوني، سياسي اجتماعي و فرهنگي آموزشي تقسيم بندي گرديده‌اند.
همچنين براي جمع‌آوري اطلاعات از پرسشنامه با مقياس پنج گزينه‌اي كيلرت (خيلي كم، كم، متوسط، زياد و خيلي زياد) استفاده شده است و دليل استفاده از اين ابزار اندازه‌گيري اين بوده است كه پاسخگويان در پاسخگوئي خود قابليت انعطاف بيشتري داشته باشند.
لذا در ارتباط با جمع‌آوري اطلاعات تعداد 50 پرسشنامه در بين جامعه آماري تعيين شده از جمله ذيحسابان و معاونان ذيحسابان، ديوان محاسبات) توزيع شد كه در پايان از تعداد پرسش نامه‌هاي مذكور 48 پرسشنامه دريافت شد و پس از دريافت پاسخ‌ها تجزيه و تحليل اطلاعات جمع‌آوري شده در قالبت سه فرضيه فرعي انجام و اين اطلاعات با روشهاي آماري چون (الف) تحليل كيفي داده‌ها از طريق توزيع فراواني مطلق و نسبي مشاهدات (ب) آزمون آماري t استيودنت مورد آزمون و تحليل قرار گرفته است و ميزان خطاي احتمالي در كلية‌فرضيه‌ها نيز معادل 5% در نظر گرفته شده است.
نتيجه‌گيري كلي صورت گرفته از تحقيق حاضر اين بوده است كه وجود موانعي در محيط حسابداري دولتي باعث شده است كه امكان توسعه حسابداري دولتي ميسر نگردد و نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولتي موجود، شرائط يك نظام مطلوب و كارآمد كه به تحقق اهداف حسابداري و گزارشگري مالي دولتي ( خصوصاً تحقق مسئوليت پاسخگوئي دولت و ارزيابي اين مسئوليت توسط مردم و نمايندگان آنها ) بيانجامد را دارا نباشد.
به عبارت ديگر نتيجه‌گيري از تحقيق حاضر نشان مي‌دهد كه موانع فرهنگي آموزشي، سياسي اجتماعي و قانوني بترتيب مهمترين عوامل عدم توسعه حسابداري و گزارشگري مالي دولتي ر ا تشكيل داده‌اند.
لذا به موجب اين تحقيق عامل «نارسائيهاي نظام آموزشي حسابداري دولتي از جمله آموزش ناكافي، نامأنوس بودن موارد آموزشي با وضعيت واقعي» در رأس موانع فرهنگي آموزشي، عامل «عدم توجه به حسابداري دولتي به عنوان يكي از ابزارهاي پاسخگوئي دولت به مردم» در رأس موانع سياسي و اجتماعي، عامل «رعايت بودجه براي ارزيابي مسئوليت دستگاهها صرفاً در حد چگونگي رعايت تشريفات بودجه شده است و نه ارزيابي عملكرد نيز در رأس موانع قانوني موجود در محيط حسابداري دولتي شناخته شده است.
فهرست:فصل اول1-1) مقدمه
1-2) طرح مسئله
1-3) هدف تحقيق
1-4) اهميت موضوع
1-5) فرضيه هاي تحقيق
1-6) پيشينه تحقيق
1-7) تعريف مفاهيم و واژگان تخصصي
فصل دوم2-1) كاربرد حسابداري و گزارشگري مالي دولتي
2-2) استفاده كنندگان حسابداري دولتي
2-3) مبناي حسابداري
2-3-1) مبناي نقدي
2-3-2) مبناي تعهدي كامل
2-3-3) مبناي نيمه تعهدي
2-3-4) مبناي تعهدي تعديل شده
2-3-5) مبناي نقدي تعديل شده
2-4) اصول بنيادي حسابداري دولتي
2-4-1) اصل قابليت‌هاي حسابداري و گزارشگري مالي
2-4-2) اصل حسابهاي مستقل
2-4-2-1) ضرورت قانوني اصلي لزوم نگهداري حسابهاي مستقل
2-4-2-2) انواع حسابهاي مستقل در حسابداري دولتي
2-4-2-2-1) حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي
2-4-2-2-1) حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه
2-4-2-2-3) حسابهاي مستقل براي وجوه اماني
2-3-4) اصل تعداد حسابهاي مستقل
2-4-4) اصل گزارشگري دارائيهاي سرمايه‌اي
2-4-5) اصل حسابداري بدهيهاي بلند مدت
2-4-6) اصل معيار اندازه‌گيري و مبناي حسابداري صورتهاي مالي جامع دولت
2-4-7) اصل بودجه بندي و كنترل بودجه‌اي
2-4-8) اصل طبقه‌بندي حساب وجوه انتقالي، درآمد، مخارج و هزينه
2-4-9) اصل گزارشگري مالي سالانه
2-5) رابطه حسابداري دولتي و بودجه
2-6) مفهوم مسئوليت پاسخگوئي
2-7) ضرورت مسئوليت پاسخگوئي
2-8) دامنه مسئوليت پاسخگوئي
2-9) مباني قانوني مسئوليت پاسخگوئي
2-10) مباني مسئوليت پاسخگوئي در ايران
2-11) پاره‌اي از نارسائيها و نواقص موجود در دستورالعمل جديد حسابداري دولتي
2-12) موانع توسعه حسابداري دولتي در ايران
فصل سوم3-1) مقدمه
3-2) جامعه آماري
3-3) روش نمونه‌گيري
3-4) ابزار اندازه‌گيري
3-5) روش جمع‌آوري اطلاعات
3-6) روش آماري مورد استفاده در تحقيق
فصل چهارم4-1) مقدمه
2-4) فرضيه‌هاي تحقيق
4-2-1) فرضيه اصلي تحقيق
4-2-2) فرضيه فرعي تحقيق
4-2-2-1) فرضيه فرعي شماره يك
4-2-2-2) فرضيه فرعي شماره دو
4-2-2-2) فرضيه فرعي شماره سه
4-3) آزمون آماري فرضيه‌ها
4-3-1) تحليل كيفي مشاهدات از طريق توزيع فراواني مطلق و نسبي آنها
4-3-2) آزمون آماري فرضيه‌ها بر طبق قانون t استيودنت
4-3-2-1) آزمون t براي فرضيه فرعي شماره يك
4-3-2-2) آزمون t براي فرضيه فرعي شماره دو
4-3-2-3) آزمون t براي فرضيه فرعي شماره سه
4-3-2-4) آزمون t براي فرضيه اصلي
4-4) فراواني و درصد پاسخگوئي به سوالات هر يك از فرضيه‌ها
فصل پنجم5-1) مقدمه
5-2) نتيجه‌گيري از فرضيه فرعي شماره يك
5-3) نتيجه‌گيري از فرضيه فرعي شماره دو
5-4) نتيجه‌گيري از فرضيه فرعي شماره سه
5-5) نتيجه‌گيري از فرضيه اصلي تحقيق
5-6) نتيجه‌گيري كلي
5-7) پيشنهادات
5-8) منابع و مأخذ
5-9) پيوستها
پرسشنامه
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب Word و قابل ویرایش